أبلغ المبعوث الدولي الخاص باليمن، الجانب الحكومي، أمس، موافقة الطرف الانقلابي على إعلان هدنة مؤقتة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، فيما بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في الرياض، مع وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وقالت مصادر حكومية يمنية لـ«البيان»، إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغ الجانب الحكومي بشكل رسمي وخلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، موافقة الانقلابيين على متطلبات وقف إطلاق النار، وهي الالتزام بوجود ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل في ظهران الجنوب والالتزام بإدخال المساعدات إلى تعز، على أن يعلن المبعوث الدولي موعد بدء سريان الهدنة خلال الساعات المقبلة.
متطلبات الهدنة
وأضاف أن الانقلابيين في تحدٍ مستمر للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي إحلال السلام، وأن أي مقترحات للهدنة أو وقف إطلاق نار يجب أن يصاحبها فك للحصار عن المدن، وفتح الطرق وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية وأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً وجدياً وليس شكلياً كما يريده الانقلابيون. وبسبب التجارب السابقة مع الانقلابيين الذين ينكثون بالعهود، طالب الوفد الحكومي بتوفير الضمانات اللازمة لعدم خرق الهدنة من قبل الانقلابيين.
جهود خليجية
إلى ذلك، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض مع عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في اليمن، الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الحوثية.
