قالت مصادر يمنية، الأربعاء، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيبدأ غداً جولة جديدة لمناقشة خريطة السلام الأممية مع طرفي النزاع في البلاد، تشمل صنعاء والرياض.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من الحوثيين والحكومة، قولها إن المبعوث الأممي سيصل صنعاء الخميس للقاء وفد الحوثي - صالح التفاوضي، للنقاش حول خريطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئياً عليها، واعتبارها "أرضية للنقاش".

وفي وقت سابق قال وفد الحوثيين في بيان رسمي: إن "الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط (في إشارة إلى الجانب الحكومي)".

وأكد الوفد ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية الجديدة (المجلس الرئاسي-حكومة الوحدة الوطنية) توافقية؛ لأن المرحلة محكومة بالتوافق، فإن تشكيلها أيضاً يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل.

وستتطرق النقاشات المرتقبة للمبعوث الأممي في صنعاء خلال الأيام القادمة، إلى مسألة الانسحابات من المدن، وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب الحوثيون بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة، جنوبي البلاد.

ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها قالت إن الزيارة مرهونة بالاتفاق على جميع الخلافات حول الخريطة، ويفترض أن تتوّج بموافقة نهائية عليها.

وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض، السبت الماضي، تسلم الخريطة؛ لأنها "تخدم طرف الحوثيين وصالح".

وكشف مصدر رئاسي أن الوفد الحكومي "سيتسلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها".

وتجرد الخريطة الأممية الرئيس هادي من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون.

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسمياً عن تفاصيل الخريطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، لافتاً إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة، وصولاً إلى انتخابات جديدة.

وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخريطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز".

وذكر المبعوث الأممي أن اللجان العسكرية "ستُعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وفيما يخص الجانب السياسي قال ولد الشيخ، إن الخريطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، والإشراف على استئناف الحوار السياسي، وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات".

وما زال طرفا النزاع ينظرون إلى الخريطة بتوجس؛ ففي حين يرى الحوثيون أنها تجردهم من المحافظات التي يسيطرون عليها، وكذلك السلاح الثقيل، في مقابل إشراكهم في الحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصار لخصومه، وخصوصاً في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس هادي، وعدم إنهاء الانقلاب بعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي - صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.