يعود المبعوث الدولي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة خلال الأيام القادمة، لاستئناف لقاءاته مع المسؤولين في قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن، وطرفي الانقلاب في صنعاء، لإنضاج مبادرته للسلام التي تحاكي المبادرة الخليجية التي أنقذت اليمن من حرب أهلية في العام 2011.

ووفق مصادر سياسية، فإن المبادرة الأممية التي استنسخت المبادرة الخليجية للسلام في اليمن، إبان ثورة الربيع العربي، والتي أدت إلى خروج الرئيس السابق من السلطة، ومنحته ومن عمل معه حصانة من الملاحقة القضائية، لا تزال هذه المبادرة الأساس لاتصالات سياسية ودبلوماسية، تقودها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدول، من أجل توضيح مضامينها وتقديم تطمينات للأطراف اليمنية بشأن مخاوفها من تطبيقها.

المصادر التي تحدثت إلى «البيان»، أوضحت أن المبادرة الأممية حصلت على دعم وتأييد الخمسة الكبار والاتحاد الأوروبي، وأن 10 من سفراء الدول الكبرى ودوّل أوروبية وإقليمية يجرون لقاءات متواصلة في العاصمة السعودية الرياض لإنضاج توافق دولي وإقليمي للمبادرة والتي قوبلت برفض من الحكومة الشرعية، ومن طرفي الانقلاب أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن الجهد يتركز حالياً على توضيح مضامين المبادرة، والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي، والحفاظ على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى حين انتخاب رئيس جديد عقب انتهاء الفترة الانتقالية خلال عام من تاريخ التوقيع على المبادرة. كما تهدف هذه الاتصالات، إلى تقديم إيضاحات مماثلة لجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، بشأن وقف القتال، ورفع الحظر الجوي والرقابة البحرية، عند دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.

ووصفت المصادر الاتصالات الجارية الآن بالفاعلة، من أجل التوصل إلى اتفاق للحل السياسي خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً، وبحيث يعرض هذا الاتفاق على مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه، وبحيث يكون المجلس ضامناً لتنفيذه والالتزام بكافة بنوده لإزالة أي مخاوف لدى طرفي النزاع، كما أن الاتصالات تهدف أيضاً إلى التأكيد على أن التوقيع على المبادرة، سيؤدي بصورة مباشرة إلى إلغاء العقوبات الدولية على الأشخاص الذين أعاقوا عملية التسوية المستندة على المبادرة الخليجية الأولى.

مبادرة إلزامية

وبشأن الاعتراضات التي أعلنها طرفا الصراع في اليمن، ذكرت المصادر أنه، وعقب الاتصالات التي يجريها ممثلو الدول الكبرى الراعية للسلام في اليمن، وتقديم الإيضاحات اللازمة، واستيعاب مخاوف الأطراف كافة، فإن الرعاة الدوليين يدرسون فكرة جعل المبادرة إلزامية، وغير قابلة للتعديل، كما حدث مع المبادرة الخليجية الأولى، لتجنب الاشتراطات وإطالة أمد الأزمة التي خلفت أوضاعاً إنسانية مأساوية.

المبادرة الأممية

وتنص المبادرة الأممية التي اطلعت «البيان» عليها، على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تتولى الإشراف على انسحاب المسلحين الحوثيين وحلفائهم في المرحلة الأولى من العاصمة وميناء الحديدة ومدينة تعز، وعند إتمام الانسحاب، يتم اختيار نائب جديد للرئيس هادي، بتوافق كافة الأطراف، وتنقل إليه صلاحيات الرئيس ويتولى تسمية رئيس حكومة يتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية يحصل الجنوب فيها على نصف المقاعد، ونسبة 25‎ في المئة‎ من مقاعدها للنساء.

وطبقاً للخطة فإنه سيتم استكمال المصادقة على مشروع الدستور الاتحادي، استناداً إلى مقررات مؤتمر الحوار الوطني، على أن يتم الاستفتاء على المشروع، وإجراء انتخابات عامة خلال مدة لا تتجاور العام، كما تنص على تسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية إلى طرف ثالث محايد، تشكله الأمم المتحدة.

وبموجب الخطة، ستقسم العاصمة إلى 11 منطقة أمنية، تتولى ألوية مشتركة حمايتها واستسلامها، وتعمل هذه الوحدات تحت إمرة اللجنة العسكرية الأمنية العليا، التي سيشارك فيها ضباط تختارهم المنظمة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق في شقه العسكري، والرقابة على تحريك الأسلحة أو عدم الالتزام بتسليم ما كان لديها للجنة.

وكان ولد الشيخ أحمد أكد خلال إفادته أمام مجلس الأمن أن خريطة الطريق التي قدمها، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأنها تشمل سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية، من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام، وللانتقال السياسي المنظم.

دعم روسي

أوضح سفير روسيا لدى المملكة العربية السعودية أوليغ أوزيروف أنّ بلاده تدعم الجهود المبذولة للمساعدة من أجل التوصل إلى حل الأزمة اليمنية ودعم خطة الأمم المتحدة للسلام.

وأوضح السفير الروسي أنّه «من أجل التأكيد أن تكون جهودنا واضحة في هذا الصدد، فالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديوشكن يوجد في الرياض منذ عدة أيام ويعمل بنشاط للمساعدة في إيجاد حلول عملية لدعم الخطة الأممية التي قدمها ولد الشيخ أحمد».