قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن على الحكومة الأمريكية إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الغارة التي يعتقد أنها استهدفت تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وسط اليمن أواخر يناير 2017، وأسفرت عن مقتل 14 مدنيا على الأقل، منهم 9 أطفال، ونشر النتائج للعلن.

وأوضحت أن ارتفاع عدد الضحايا، يثير القلق من أن الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقليل من الخسائر بين المدنيين كما تنص على ذلك قوانين الحرب.

ولفتت إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت أن 14 مقاتلا من تنظيم القاعدة وجندي أمريكي قُتِلوا خلال الاشتباكات، إلا أنها بعد ثلاثة أيام، أعلنت عن سقوط مدنيين بينهم أطفال.

وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، إن "اعتراف الجيش الأمريكي بمقتل مدنيين في هذه الهجمة يُعد خروجا نادرا عن طريقة الولايات المتحدة في اليمن"، إلا أنه أكد أن ذلك الاعتراف غير كاف، مشددا على أن على الولايات المتحدة أن تقوم بالمزيد وأن تضمن محاسبة كاملة على انتهاكات قوانين الحرب المحتملة، وتقديم التعويضات المناسبة للمدنيين.

ولفتت إلى أنه في 29 يناير الماضي، نفذت قوات أمريكية خاصة إنزالا، وشنت غارة على قرية الغيل الصغيرة في منطقة يكلا في محافظة البيضاء وسط اليمن، 145 كم تقريبا من مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن. قال الجيش الأمريكي إن الغارة – الأولى من نوعها التي يقوم بها الجيش منذ أكثر من سنتين في اليمن – كانت تهدف إلى "جمع معلومات استخبارية".

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها تحدثت مع عدد من سكان القرية ومدير مستشفى استقبل 3 مصابين، حيث أكد  شهود عيان أن 5 نساء و9 أطفال كانوا من ضمن المدنيين الذين قُتلوا في الغارة.

وشددت على أنه بموجب قوانين الحرب المنطبقة على اليمن، فإن على الأطراف المتحاربة أن تحرص دائما على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار الحرب. عليها أن تأخذ إجراءات احترازية لتفادي، أو تقليل، احتمال قتل مدنيين أو جرحهم أو تدمير ممتلكاتهم. كما على الأطراف المتحاربة أن تقلّل من أذى المدنيين، بما في ذلك عدم شن عمليات عسكرية قرب المناطق المأهولة بكثافة، وإبعاد المدنيين عن الأهداف العسكرية.

كما أشارت إلى أن الأطراف المتحاربة ملزَمة بتقديم تعويضات عن الخسائر أو الإصابات الناتجة عن انتهاك قوانين الحرب.

قال حوري: " بعدما ظهرت حصيلة المدنيين في غارة البيضاء، بات واضحا أنه يجب فتح تحقيقات شاملة من أجل اتخاذ تدابير لتفادي مثل هذه الخسائر المدنية مستقبلا. إن لم يكن بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك بحياد وشفافية، عليها أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل".

‏