انتقدت الحكومة اليمنية، ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الأخير، حول الأطفال في مناطق النزاعات، والذي تضمن مساواة بين الحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية المسلحة.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، إن الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية.
وشددت الحكومة الشرعية على أنه ليس من المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.
وأكدت، ان ابقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما اشار اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
ووضعت الحكومة الشرعية جملة من الملاحظات لتوضيح حقيقة الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالأطفال في اليمن، وفيما يلي نص تلك الملاحظات:
١. استمرار الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والاساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية الى إنسانية.
٢. أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
٣. ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك مما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.
٤. وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح ، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك اذا لم تستجيب لذلك.
٥. ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي، في احدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من ١٠٠ شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
٦. تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الامم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
٧. تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين والتي يتم خلالها الاتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.
٨. عدم رجوع التقرير للسجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.
٩. تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والاحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من اجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم، وقد ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الارقام وخاصة اذا ما تم مقارنتها ببعضها البعض .. حيث أن أرقام ضحايا القصف الجوي (في حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا وهكذا؛
١٠. اكتفى التقرير بالاشارة العابرة الى اتخاذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اجراءات لتحسين حماية الاطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.
