سخر مصدر مسئول في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ما أوردته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول امتلاكه 60مليار دولار موزعة على عدة بنوك .

واعتبر المسئول في تصريح له تلك الأنباء بالأكاذيب، والشائعات التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج لأغراض سياسية، تفتقر لأي دليل، مشيرا إلى أنها تعكس "الرغبة في التشويه والإساءة لأشخاص لتمرير مخططات وخدمة اطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد اصلاً في اليمن تعقيداً وتدهوراً ".

وقال المصدر: "إننا إذ نكذب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل وانطلاقاً من المثل القائل اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل ، فإننا ندعو تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن ، واستجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية" .

وأكد المصدر المسئول في مكتب صالح "أن الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس علي عبدالله صالح هي إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عاماً وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصاً عليها ومدافعاً عنها وفخوراً بها مع شعبة و الأجيال القادمة" .