عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن، بعد يومين من انتهاء المهلة التي حددت للحوثيين للانسحاب من المؤسسات الحكومية وتسليم السلاح.
وفي الجلسة قدم المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، إحاطة حول تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أوضح المبعوث الأممي أنه أبلغ مجلس الأمن بأن الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة، وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المعتقلين بشكل تعسفي، وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن.
وأضاف بنعمر في منشور على صفحته الرسمية، أنه تحدث لمجلس الأمن عن فحوى مشاوراته مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في عدن، وعن الحالة العامة في الجنوب.
وحذر بنعمر من الأوضاع الهشة في الجنوب، بما في ذلك انتشار اللجان الشعبية، كما نقلت للمجلس المخاوف التي عبرت لي عنها قيادات في الحراك الجنوبي.
وأضاف بنعمر في إحاطته لمجلس الأمن بأن هناك تقدما يتم إحرازه، وأن إجماعا بدأ يتبلور حول السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحول جدول زمني لإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وتطبيع الوضع الأمني في صنعاء وبقية المحافظات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من بين قضايا أخرى.
ونبه بنعمر مجلس الأمن إلى أن عناصر متطرفة من عدة أطراف تسعى لإفشال المفاوضات الجارية، وأنه لا يمكن لأي طرف أن ينجح في فرض سيطرته بالقوة على كامل مناطق اليمن، وأن أي جهة تؤمن بجدوى استعمال القوة العسكرية، إنما هي واهمة وتدفع فقط باتجاه صراع طويل الأمد على شاكلة ما يجري في ليبيا أو سوريا.
وشدد بنعمر في إحاطته لمجلس الأمن، التي قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على أن المفاوضات السلمية هي الطريق الوحيد للحل، مؤكداً أنه يتواصل مع كافة الأطراف في حوار لا يضفي الشرعية على أولئك الذين يلجأون للعنف، لحرف العملية السياسية عن مسارها، كما لا ينتقص من شرعية الرئيس والحكومة أو يمس بحياد الأمم المتحدة.
وأكد بنعمر بأن مجلس الأمن لا يزال يتحدث بصوت واحد حول اليمن، داعما لحل سياسي سلمي تفاوضي توافقي، ترعاه الأمم المتحدة.
