بدأت الحكومة اليمنية، أمس، خطة التعافي في المناطق والمحافظات المحررة الخاضعة للسلطة الشرعية، عقب الحرب التي شهدتها تلك المحافظات.

 وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، دشّن مشروع إعادة تأهيل آبار المياه وإيصال الكهرباء للمحطات وفصلها من الشبكة الوطنية في محافظة أبين جنوب البلاد. ويكلف المشروع أكثر من نصف مليون دولار مقدمة من الهيئة الكويتية للإغاثة.

ودعا الوزير فتح، المنظمات لتنفذ المشاريع في المناطق المحررة، ومدها بالمواد اللازمة من الغذاء والمياه والصحة وإعادة التعافي إلى تلك المناطق، وأن تحذو حذو الهيئة الكويتية للإغاثة.

كما دشن الوزير فتح، توزيع 4 آلاف بدلة زي مدرسي و4600 حقيبة مدرسية «على أبناء الشهداء واليتامى في المحافظة».

ولفت إلى أن فريق عطاء المرأة الكويتية، سينفذ حالياً بناء مدرسة نموذجية متكاملة في محافظة سقطرى، إضافة إلى دراسة استكمال بناء مستشفى 22 مايو في المحافظة المتوقف منذ 17 عاماً.

البنك المركزي

وفي إطار المواجهة الشاملة مع المليشيات، نقلت الحكومة نظام الحوالات الخاص بالبنك المركزي اليمني والمعروف باسم «سويفت كود» من صنعاء إلى عدن، كما نقلت كافة البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية إلى هناك، وجردت البنك في صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين من كافة صلاحياته، تنفيذاً لقرار الرئيس هادي بنقله إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

هذه الخطوة تأتي فيما لايزال نحو مليونان من الموظفين المدنيين والعسكريين ومثلهم من المتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من دون رواتب للشهر الثالث على التوالي، بعد إفلاس البنك المركزي، قبل نقله إلى عدن، وانعدام السيولة النقدية، في انتظار طباعة عملة جديدة في الخارج. وتصاعدت الخلافات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول السيطرة على الموارد المالية المتحصلة من الجمارك والضرائب وعائدات تجارة النفط داخلياً، في المناطق التي ماتزال تحت سيطرة الطرف الانقلابي، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود في هذه المناطق خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 40%عما كانت عليه في نهاية شهر أكتوبر.