وبحسب المجلة، فإن مشروع القرار، الذي تقدم به أربعة من أعضاء الكونغرس (اثنين من الحزب الجمهوري واثنين من الحزب الديمقراطي)، أواخر الأسبوع الماضي، يقضي يطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للحرس التي تخوضها السعودية والتحالف العربي في اليمن.

وبحسب المصادر فإن مشروع القانون، ينص على سحب القوات الأمريكية من الحرب في اليمن، وذلك في حال لم يصوت الكونغرس على السماح بالإبقاء على تلك المساعدات.

ولفتت المجلة إلى أنه على مدى أكثر من عامين، قدم الجيش الأمريكى ناقلات جوية للتزود بالوقود للتحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبالرغم من أن القانون قد لا يحضى بالغالبية، إلا أنه يشير إلى المخاوف المتزايدة بشأن تعامل السعودية في الحرب الدائرة في اليمن، ووصولها إلى طريق مسدود، الأمر الذي أثار عدم ارتياح الكونغرس، حول الدور الأمريكي هناك.

ويتهم المشروع التحالف العربي، قيادة السعودية، بتأخير أو عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، منتقدين دور قيام التحالف بقصف المدارس والمستشفيات بالقنابل، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات.

ونقلت "فورين بوليسي"، عن عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ويدعى "خانا"، قوله إن الوقت قد حان لأن تتوقف أمريكا عن تزويد التحالف العربي بالوقود في أجواء اليمن.

ولفت العضو الأمريكي، إلى أن الكونغرس، والشعب الأمريكي أيضا، لا يعرفون إلا القليل جدا عن الدور الأمريكي الذي تلعبه أمريكا في الحرب الدائرة في اليمن، وهي الحرب التي تسببت بمعاناة لملايين الأشخاص، كما أن استمرارها يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني.

وبحسب "فوريسن بوليسي"، فإن الأعضاء الجمهوريين الداعمين لمشروع القانون هم "توماس ماسي من كنتاكي والممثل والتر جونز من ولاية كارولينا الشمالية".

بدوره، قال "بوكان"، العضو عن الحزب الديمقراطي، في ولاية إن الوقت قد حان للكونجرس لإنهاء دور الولايات المتحدة في "هذا الصراع غير المبرر وغير المصرح به من قبل الكونغرس".

ولفت الأعضاء المؤيدين لمشروع القرار، إن مساعدة التحالف العربي في اليمن، تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية من خلال تهيئة الظروف التي مكنت تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية من تعزيز وجودهما في البلاد.

ولفتت "فورين بوليسي"، إلى أن التشريعات المقترحة (بإنهاء دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن)، ستساعد "على الحد من التهديد الحقيقي للأمن القومي الذي يشكله توسيع القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما أنها ستساهم في إنهاء المعاناة التي لا معنى لها لملايين الأبرياء في اليمن"، وفقا لنص مشروع قانون.

ويشير مشروع القانون إلى تقرير لوزارة الخارجية لعام 2016 حول الإرهاب في اليمن، والذي وجد أن مقاتلي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية استفادوا من "الفراغ الأمني" في البلاد واستغلوا التوترات الطائفية بين الحكومة اليمنية السنية والمتمردين الحوثيين الشيعة.

ولا يشمل مشروع القانون الأمريكي إنهاء العمليات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، بما فيها الهجمات الجوية بطائرات بدون طيار، وإنما وقف دعم التحالف العربي في حربه ضد الحوثيين.