نفى مصدر مسئول في المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية ما أوردته بعض المواقع الإخبارية عن وجود توجه لاتخاذ المؤسسة قرار أو إصدارها توجيه بحجب مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بناء على طلب تلقته من أحد الأطراف السياسية .

وقال المصدر لوكالة أنباء سبأ، إن هذه المزاعم غير صحيحة، منوها إلى أن المؤسسة لم تتلق أي طلب أو مقترح من أي جهة كانت لحجب تلك المواقع.

وأضاف:" المؤسسة مزود لخدمة الانترنت ولا تتدخل في مثل هذه الأشياء عدا حجب المواقع الإباحية التي تمس الطابع الأخلاقي للمجتمع" .

ودعا المصدر في ختام حديثه وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها لمثل هذه الأخبار والمزاعم المغرضة .