سجل الريال اليمني، أمس السبت، تراجعاً جديداً بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط أزمة مالية حادة تتفاقم بالتزامن مع الصراعات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران. وأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز (وسط)، الواقعة تحت سلطة الحكومة، بأن الريال اليمني واصل "التدهور القياسي، إذ وصل سعر الدولار الواحد في التداولات إلى 2730 ريالاً يمنياً وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وأضافت المصادر أن "الريال السعودي وصل إلى أكثر من 725 ريالاً يمنياً"، وهو مستوى غير مسبوق.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر سجل فيه الريال اليمني تراجعاً كبيراً أمام الدولار الذي بلغ سعر صرفه مطلع مايو/ أيار الماضي نحو 2600 ريال يمني، في مستوى قدره مصرفيون آنذاك بأنه الأدنى منذ نهاية 2014 في مناطق سيطرة الحكومة. ووفق رصد لوكالة الأناضول، فإن الريال اليمني تراجع بنسبة أكثر من 100% منذ إبريل/ نيسان الماضي، إذ كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويشهد سعر الصرف تفاوتاً حاداً بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، إذ يستقر في صنعاء عند نحو 537 ريالاً للدولار.

ويأتي التدهور الجديد للعملة اليمنية وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وكان سعر الدولار يبلغ 215 ريالاً يمنياً نهاية عام 2014، حين اندلعت الحرب بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، فيما تشهد اليمن تهدئة منذ إبريل 2022.

وتترقب الأسواق المحلية في اليمن، وسط قلق بالغ، مجريات الأحداث المتصاعدة التي أعقبت الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران والقصف المتبادل بينهما، وانعكاس ذلك على تأجيج واضطراب الأسواق العالمية، وفي استجابة سريعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويتخوف من تداعيات أعمق في ظل توقعات بسيناريوهات خطيرة للأحداث قد تشمل المضائق المائية وممرات التجارة الدولية، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

ويتزامن هذا مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في ظل تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، إذ يعاني اليمنيون من أزمة سيولة خانقة، يتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة، فضلاً عن معاناة التجار والمستوردين من صعوبات وتعقيدات بالغة، سواء على مستوى توفير الدولار في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملات الأجنبية والمحلية، أو في جانب الاستيراد ووصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق في مختلف المدن اليمنية.